• «التعاونية للتأمين» و«ميدغلف» في المرتبتين الأولى والثانية في الأقساط
• «قطر للتأمين» الأولى بالرسملة السوقية والأرباح
• «وفاء للتأمين» المغربية الأولى بالموجودات

شهدت القيمة السوقية لشركات التأمين المدرجة، والذي تصدره مجلة "الاقتصاد والأعمال" للعام الخامس على التوالي، زيادة طفيفة لم تتجاوز نسبتها 1.71 في المئة رغم إدراج 8 شركات جديدة في عدد من الأسواق العربية منها اثنتين في دولة الإمارات.
وسجلت أرباح هذه الشركات انخفاضاً ملموساً بلغت نسبته 8.72 في المئة مقارنة بالعام 2010. أما الأقساط فسجلت زيادة بنسبة 9.10 في المئة فيما سجلت الموجودات زيادة نسبتها 7.11 في المئة.
وشمل الترتيب هذا العام 125 شركة تأمين مقابل 117 العام الماضي. واعتمد 4 معايير هي: الأقساط ، الرسملة السوقية، الموجودات والأرباح.

بلغ إجمالي أقساط شركات التأمين المدرجة 13.16 مليار دولار مقابل 12.06 ملياراً العام 2010. وحافظت كل من شركتي التعاونية للتأمين والمتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- ميدغلف على المركزين الأول والثاني على التوالي. وبلغ مجموع أقساط الأولى 1.18 مليار دولار والثانية 749.61 مليون دولار مقابل 699.35 مليوناً العام 2010، أي بزيادة نسبتها 7.2 في المئة.
واحتلت شركة قطر للتأمين المركز الثالث مع مجموع أقساط بقيمة 654.50 مليون دولار بينما حلّت عمان للتأمين في الإمارات رابعة وبلغت قيمة أقساطها 637.52 مليون دولار.
وبلغت قيمة الرسملة السوقية لشركات التأمين المدرجة 19.66 مليارات مقابل 19.35 ملياراً العام 2010. واحتلت شركة قطر للتأمين المرتبة الأولى مع 1.58 مليار دولار. وارتفعت القيمة السوقية لشركة وفاء للتأمين من 1.19 مليار دولار إلى 1.50 مليار، فيما إنخفضت القيمة السوقية لشركة التعاونية للتأمين بنسبة 27.5 في المئة.
وحقق إجمالي موجودات شركات التأمين المدرجة نمواً طفيفاً بنسبة 2.95 في المئة من 31.58 مليار دولار إلى 32.51 ملياراً. وحافظت شركة وفاء للتأمين من المغرب على المركز الأول مع مجموع موجودات بلغت قيمتها 2.83 مليار دولار. واحتلّت قطر للتأمين المرتبة الثانية مع موجودات بقيــمة 2.13 مليار، وحلّت شركة صعدة للتأمين في المركز الثالث مع موجودات بقيمة 2.12 مليار دولار.
وسجّلت أرباح الشركات المدرجة تراجعاً ملحوظاً من 990.58 مليون دولار إلى 904.14 ملايين دولار، واحتلت شركة قطر المركز الأول وقد سجلت 165.63 مليون دولار. كما احتلّت كل من شركة التعاونية للتأمين ووفاء للتأمين وشركة المتوسط والخليج للتأمين، وإعادة التأمين التعاوني والمشرق العربي للتأمين المراتب الثانية والثالثة والرابعة والخامسة على التوالي. كما دخلت شركة عمان للتأمين هذا العام نادي العشرة الأولى واحتلت المركز العاشر مع مجموع أرباح بقيمة 29.45 مليون دولار. .

العشر الأولى

سجّلت القيمة السوقية للشركات العشر الأولى تراجعاً بنسبة 4.21 في المئة من 8.95 مليارات دولار إلى 8.57 مليارات، وشهدت أقساط الشركات العشر الأولى زيادة بنسبة 10.21 في المئة من 5.78 مليارات دولار إلى 6.37 مليارات. وبلغت القيمة الإجمالية لموجودات الشركات العشر الأولى 16.07 مليار دولار مقابل 15.44 ملياراً العام 2010، أي بزيادة نسبتها 4.08 في المئة.

وعلى صعيد الأرباح، حققت الشركات العشر الأولى أرباحاً صافية بلغت قيمتها 700.18 مليون دولار العام الماضي مقابل 677.48 مليوناً العام 2010، أي بزيادة نسبتها 3.35 في المئة.. .

الشركات الخليجية

تعكس نتائج الشركات الخليجية المدرجة استئثار كل من الشركات السعودية والإماراتية بحصة الأسد من القيمة السوقية والموجودات والأقساط، في حين تستأثر قطر بأعلى قيمة أرباح صافية.
وبلغ إجمالي الرسملة السوقية للشركات الخليجية 15.73 مليار دولار مقابل 15.43 ملياراً العام 2010، أي بزيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.92 في المئة، وحلّت الشركات السعودية في المركز الأول من حيث إجمالي الرسملة السوقية، حيث بلغت قيمتها 6.44 مليارات دولار، أي ما نسبته 40.98 في المئة من إجمالي الشركات الخليجية و32.92 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية للشركات المدرجة، وسجلت الرسملة السوقية للشركات السعودية زيادة بنسبة 13.75 في المئة مقارنة بالعام 2010.
وحلّت الشركات الإماراتية في المركز الثاني من حيث الرسملة السوقية مع ما مجموعه 4.94 مليارات دولار وبتراجع قدره 6.79 في المئة مقارنة بالعام 2010، وذلك على الرغم من إدراج شركتين جديدتين العام 2011 هما الشركة الوطنية للتكافل وشركة دار للتأمين، وبلغت حصة الإمارات من إجمالي الرسملة السوقية للشركات الخليجية 31.45 و25.27 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية للشركات المدرجة.
وحلّت السعودية أيضاً في المركز الأول من حيث الأقساط مع ما مجموعه 4.95 مليارات دولار. واحتلت الإمارات المركز الثاني مع أقساط بقيمة 3.90 مليارات دولار، بزيادة نسبتها 9.6 في المئة مقارنة بالعام 2010.
وجاءت شركات التأمين الإماراتية في طليعة الشركات الخليجية من حيث الموجودات، فقد بلغت قيمة موجوداتها 8.43 مليارات دولار بزيادة قدرها 15.07 في المئة مقارنة بالعام 2010.
وتلتها السعودية مع 7.60 مليارات دولار مقابل 7.03 مليارات العام 2010. وحلت الشركات القطرية في المركز الثالث مع موجودات بقيمة 4.09 مليارات دولار.
ومن حيث الأرباح، حلت الشركات القطرية في المرتبة الأولى، حيث بلغ صافي أرباح شركات التأمين القطرية 260.28 مليون دولار، أي ما نسبته 36.38 في المئة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية، وما نسبته 28.78 في المئة من إجمالي أرباح شركات التأمين المدرجة.
وجاءت الشركات الإماراتية في المركز الثاني مع صافي أرباح بقيمة 217.78 مليون دولار، في حين سجلت الشركات السعودية تراجعاً في مجموع أرباحها بنسبة 18.26 في المئة وحلت في المركز الثالث مع ما نسبته 19.53 في المئة من إجمالي أرباح الشركات الخليجية المدرجة

«الأوائل»

حلّت شركة التعاونية للتأمين في المركز الأول من حيث الرسملة السوقية في السوق السعودية مع ما نسبته 16.05 في المئة من مجموع الرسملة السوقية لشركات التأمين السعودية المدرجة، واستأثرت أيضاً بحصة الأسد من الأقساط بما نسبته 23.83 في المئة من مجموع أقساط الشركات السعودية المدرجة.
وحلّت «ميدغلف» في المركز الثاني من حيث الرسملة السوقية في السوق السعودية مع ما نسبته 9.26 في المئة، وكذلك على مستوى الأقساط مع ما نسبته 15.12 في المئة من مجموع أقساط الشركات السعودية. وبلغت حصة التعاونية للتأمين 25.89 في المئة من مجموع موجودات الشركات السعودية وميدغلف 13.75 في المئة، كما استأثرت التعاونية للتأمين بنسبة 90.41 في المئة من مجموع أرباح الشركات السعودية.
وتظهر الأرقام تمركزاً أقل حدة لدى الشركات الإماراتية لناحية المعايير الأربعة للشركات وكذلك توزّعها بين الشركات. وتمثل حصة الشركة الأولى وهي شركة عمان للتأمين نسبة 18.04 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية للشركات الإماراتية، والثانية أبو ظبي الوطنية للتأمين 12.37 في المئة والثالثة شركة البحيرة الوطنية للتأمين 11.69 في المئة. وتحوز شركة عمان للتأمين على نسبة 16.32 في المئة من مجموع أقساط الشركات الإماراتية المدرجة والشركة العربية الإسلامية للتأمين (إياك) على نسبة 15.80 في المئة.
هذا، ويبدو واضحاً حدّة التمركز في السوق القطرية، حيث تستأثر شركة قطر للتأمين بنسبة 56.13 في المئة من إجمالي الرسملة السوقية للشركات القطرية، و63.39 في المئة من الأقساط، و52.10 في المئة من الموجودات، و63.63 في المئة من الأرباح.