وزير السياحة المصري لمجلة "الاقتصاد والأعمال": إهتمام خاص بالسائح العربي
كشف وزير السياحة المصري خالد رامي في حديث إلى مجلة "الاقتصاد والأعمال" أن خطة وزارة السياحة المصرية تهدف لاجتذاب 20 مليون سائح في حلول العام 2020 مقابل 9.9 ملايين في 2014، ومضاعفة الإيرادات السياحية من 7.3 مليارات دولار إلى 26 ملياراً، والوصول بنصيب مصر من السياحة العالمية إلى 1.9 في المئة مقارنة بـنحو 0.9 في المئة حالياً، فضلاً عن زيادة معدل إنفاق السائح لليلة الواحدة من 73 إلى 100 دولار.
وأكد رامي أن "السياحة إلى مصر شهدت انتعاشة جيدة في النصف الأول من العام الحالي، حيث زاد تدفق السياح بنسبة 8 في المئة مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2014. وتفاوتت هذه الزيادة من سوق إلى أخرى، فروسيا التي تشكّل سوقنا الأولى انخفض عدد السياح منها بنسبة 5 في المئة، وهذا الرقم ممتاز مقارنة بالإنخفاض الذي شهدناه مطلع العام، بفعل أزمة الروبل، والذي وصل إلى 40 في المئة. أما بريطانيا وألمانيا، اللتان تشكلان أسواقنا الثانية والثالثة، فزاد عدد السياح منهما بنسبة 12 في المئة و19.7 في المئة على التوالي، في حين ارتفع إجمالي عدد السياح العرب بنسبة 14.8 في المئة، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة موقع الصدارة من حيث نمو التدفق السياحي إلى مصر بنمو بلغ 74 في المئة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 43.8 في المئة، فلبنان 37.9 في المئة، والكويت 36 في المئة".
وشدّد وزير السياحة المصري على أهمية التسويق والترويج، لاسيما لزيادة وتيرة تدفق السياح الخليجيين والعرب إلى مصر، وذلك من خلال الحملة الترويجية بعنوان "مصر قريبة" التي انطلقت خلال شهر مايو الماضي والمخصصة لتلك لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن، والتي يتوقع أن تسهم في زيادة عدد السياح من الدول العربية بنسبة 20 إلى 25 في المئة خلال العام الحالي مقارنةً بالعام 2014. كما شدّد على ضرورة ان تتغير النظرة من قبل القيمين على السياحة في مصر إلى السائح العربي، قائلاً: "نحن كنا نكرّر الغلطة عينها لفترة طويلة باعتبار أن السائح العربي مازال هو نفسه السائح الذي كان يأتي في سبعينات القرن الماضي، فيقيم في شقة مفروشة مع عائلته ولديه نمط معين من السياحة، في حين أنه أصبح يضاهي السائح الأوروبي من حيث التطلع إلى جودة وتنوع المنتج والقيمة مقابل المال، كما إن هناك الكثير من الوجهات السياحية المنافسة التي أصبحت تشكل خيارات سياحية أُخرى بالنسبة له، مما يفرض علينا القيام بمجهود مضاعف لاستقطاب السائح العربي والمحافظة عليه".
كما لفت رامي أيضاً إلى أهمية نقل مكتب هيئة تنشيط السياحة المصرية من إسطنبول إلى أبوظبي، والذي سيغطي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان والأردن، "وهذه خطوة تأخرت كثيراً، إذ لم يكن لدينا أي مكتب في العالم العربي وهذا تقصير فاضح من قِبلنا استمر لسنوات طويلة، ونأمل أن يسهم مكتب أبوظبي في معالجة هذا التقصير المزمن ومضاعفة التدفق السياحي العربي إلى مصر خلال فترة قصيرة".